أسواق المال
أسواق المال تُعد من أكثر القطاعات ديناميكية وتعقيدًا في البيئة الاقتصادية، حيث تتقاطع فيها مصالح المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. في مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانونية شاملة مصممة لدعم عملائنا في التعامل مع هذه البيئة المتغيرة والمعقدة، مع التركيز على تحقيق الامتثال والشفافية وحماية مصالحهم التجارية.
خدماتنا القانونية في أسواق المال
- الترخيص: تقديم المشورة بشأن متطلبات الحصول على تراخيص لأنشطة الخدمات المالية، وضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
- الإفصاح المستمر: مساعدة الشركات في الالتزام بمتطلبات الإفصاح الدائم والشفافية المفروضة من قبل البورصات والهيئات الرقابية.
- حوكمة الشركات: تقديم إرشادات حول تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات لتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
- التنظيم والإنفاذ: الدعم القانوني في التحقيقات التنظيمية وإجراءات الإنفاذ الصادرة عن الهيئات المختصة.
- قواعد التداول: المشورة بشأن ضوابط التداول، بما في ذلك البيع على المكشوف، والتلاعب بالسوق، والالتزامات الأخرى ذات الصلة.
- التعامل مع البورصات: إرشاد العملاء حول القوانين واللوائح الخاصة بالأسواق المالية المحلية والدولية.
قيمنا المضافة
- معرفة عميقة: خبرة في التمويل التقليدي والإسلامي، وفهم شامل للأنظمة القانونية في دولة الإمارات.
- تنفيذ سلس: توجيه العملاء في جميع مراحل المعاملات من التخطيط والهيكلة حتى الإغلاق الناجح.
- علاقات تنظيمية قوية: خبرة واسعة في التعامل مع الهيئات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية.
- تخفيف المخاطر: تقديم حلول استباقية للحد من المخاطر القانونية والتنظيمية المحتملة.
- فريق متخصص: محامون ملتزمون بتقديم استشارات عملية وسريعة تدعم النمو التجاري.
هدفنا هو أن نمكّن عملاءنا من تحقيق النجاح المستدام في أسواق رأس المال، من خلال المشورة القانونية الموثوقة والدعم العملي الذي يعزز ثقة المستثمرين ويضمن الامتثال الكامل للأنظمة.