971552066664
يحرص مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل الخاص (ويُشار إليه فيما بعد بـ «المكتب» أو «نحن») على حماية خصوصية زوّار موقعه وموكّليه. وتوضّح هذه السياسة أنواع البيانات الشخصية التي نجمعها، وأغراض جمعها، وكيفية استخدامها وحمايتها، والحقوق المقرّرة لك بشأنها بموجب تشريعات حماية البيانات الشخصية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتُقرأ هذه السياسة مقترنةً بالشروط والأحكام المنشورة على الموقع، ويُعدّ استخدامك للموقع موافقةً على ما ورد فيها.
1. بيانات تقدّمها أنت مباشرةً:
2. بيانات تُجمع تلقائياً عند التصفح:
ونوصي بعدم إرسال مستندات شديدة الحساسية أو تفاصيل جوهرية في نزاع قائم عبر نماذج الموقع أو تطبيقات المراسلة قبل إبرام اتفاقية الأتعاب واعتماد قناة تواصل آمنة.
نعالج بياناتك للأغراض الآتية حصراً:
ولا نستخدم بياناتك في إرسال مواد تسويقية إلا بموافقتك، ويمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت.
تخضع كل معلومة تصل إلينا منك لواجب السرية المهنية المقرّر على المحامي بموجب التشريعات المنظِّمة لمهنة المحاماة في الدولة، ويظلّ هذا الالتزام قائماً ولو لم يُقبل التوكيل أو انتهت علاقة العمل. وهو التزام أوسع نطاقاً من الالتزام العام بحماية البيانات، ولا يسقط بمضي المدة.
لا نبيع بياناتك الشخصية ولا نؤجّرها ولا نتاجر بها. وقد نشاركها في الحدود اللازمة فقط مع:
قد تُخزَّن بعض البيانات على خوادم مقدّمي خدمات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه الحالة نتّخذ ما يلزم من ضمانات تعاقدية وتقنية لحماية البيانات بمستوى لا يقل عمّا تقتضيه التشريعات النافذة في الدولة.
نطبّق إجراءات تنظيمية وتقنية لحماية البيانات، منها تشفير الاتصال بالموقع، وتقييد صلاحيات الوصول بحسب الحاجة المهنية، وحفظ المستندات الورقية في أماكن مؤمَّنة. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن أي وسيلة إرسال عبر الإنترنت ضماناً مطلقاً، ويقع على المستخدم قدر من الحيطة في اختيار ما يرسله وكيف يرسله.
لك، في حدود ما تقرّره التشريعات النافذة، الحقوق الآتية:
ويُقدَّم الطلب عبر بيانات التواصل الواردة أدناه، وقد نطلب ما يثبت هويتك قبل تنفيذه.
يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتشغيله وحفظ تفضيلاتك كاللغة المختارة، وقد يستخدم أدوات تحليل لقياس عدد الزيارات وسلوك التصفح بصورة إجمالية. ويمكنك ضبط متصفحك لرفض هذه الملفات أو حذفها، مع ملاحظة أن تعطيل بعضها قد يؤثر في أداء الموقع.
عند تواصلك معنا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب، تخضع الرسالة أثناء نقلها لسياسات مزوّد الخدمة المعني. ونتعامل مع محتواها لدينا وفق هذه السياسة وواجب السرية المهنية.
الموقع غير موجّه إلى من هم دون الثامنة عشرة، ولا نجمع بياناتهم عن قصد. وإذا تبيّن لنا خلاف ذلك، تُحذف البيانات ما لم يقتضِ الملف القانوني للقاصر خلاف ذلك بموافقة وليّه.
قد يتضمّن الموقع روابط لجهات خارجية لها سياسات خصوصية مستقلة، ولا نتحمّل مسؤولية ممارساتها في التعامل مع البيانات.
قد تُحدَّث هذه السياسة من وقت لآخر، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة. ويُنصح بمراجعتها دورياً للاطلاع على أي تغيير.
لأي استفسار أو طلب أو شكوى بشأن معالجة بياناتك الشخصية، يُرجى التواصل معنا عبر:
وإذا لم تلقَ شكواك معالجة مُرضية، يحقّ لك التظلّم أمام الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في الدولة.
آخر تحديث: 2026-07-29