971552066664
تُنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك للموقع الإلكتروني الخاص بمكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل الخاص (ويُشار إليه فيما بعد بـ «المكتب» أو «نحن»)، وكذلك استخدامك لأي من الخدمات أو النماذج أو قنوات التواصل المتاحة عبره. إن دخولك إلى الموقع أو تصفّحه أو إرسال أي بيانات من خلاله يُعدّ موافقة صريحة منك على هذه الشروط بالكامل. وإذا كنت لا توافق على أي بند منها، فيرجى التوقف عن استخدام الموقع.
جميع ما يُنشر على هذا الموقع من مقالات ومواد قانونية وأخبار وشروحات للتشريعات إنما يُقدَّم لأغراض التعريف العام ورفع الوعي القانوني فقط، ولا يُعدّ بأي حال:
وتختلف نتيجة كل نزاع باختلاف وقائعه ومستنداته والتشريعات السارية وقت نظره، ولا يجوز قياس حالة على أخرى.
لا تنشأ علاقة «موكِّل ومحامٍ» بمجرد تصفّح الموقع، أو إرسال رسالة عبر نموذج التواصل، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق واتساب، أو طلب استشارة مجانية. ولا تقوم هذه العلاقة إلا بعد قبول المكتب للتوكيل صراحةً، وتوقيع اتفاقية أتعاب مكتوبة، واستكمال إجراءات التحقق من الهوية والتأكد من خلوّ الملف من تعارض المصالح.
الاستشارة الأولية المجانية المتاحة عبر الموقع هي لقاء تعريفي يهدف إلى فهم طبيعة طلبك وبيان ما إذا كان المكتب قادراً على تولّي الملف. ولا تشمل دراسة المستندات أو إعداد المذكرات أو إبداء الرأي القانوني المُلزم، ولا تُرتّب أي التزام على المكتب بقبول التوكيل.
تنبيه مهم: ترتبط أغلب الدعاوى والطعون في دولة الإمارات العربية المتحدة بمُدد سقوط أو تقادم لا يجوز تجاوزها. ولا يتحمّل المكتب أي مسؤولية عن فوات ميعاد لم يكن موكَّلاً بمتابعته بموجب اتفاقية أتعاب سارية، ولا يُعتدّ في هذا الشأن بأي مراسلة غير مُجاب عليها.
يلتزم المستخدم بما يلي:
ويحقّ للمكتب حجب أي مستخدم يخالف ما تقدّم، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
جميع محتويات الموقع من نصوص ومقالات وشعارات وتصاميم وصور وترتيب عام هي ملك للمكتب أو مرخّصة له، ومحمية بموجب تشريعات حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية النافذة في الدولة. ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو تعديلها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق. ويُسمح بالاقتباس المحدود لأغراض علمية أو إعلامية بشرط الإشارة الواضحة إلى المصدر.
يلتزم المكتب بواجب السرية المهنية المقرر على المحامي بموجب التشريعات المنظِّمة لمهنة المحاماة في الدولة، ويسري هذا الالتزام على ما يصل إليه من معلومات ولو لم يقبل التوكيل. ومع ذلك، ينبغي التنبّه إلى أن المعلومات المُرسلة عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة قد لا تكون مؤمّنة بالكامل، لذا يُنصح بعدم إرسال مستندات شديدة الحساسية قبل إبرام اتفاقية الأتعاب.
تُجمع بياناتك الشخصية وتُعالَج وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة لدى المكتب وبما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات الشخصية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُستخدم هذه البيانات في الرد على طلبك وتقديم الخدمة المطلوبة فقط، ولا يتم بيعها أو مشاركتها مع الغير إلا بموافقتك أو تنفيذاً لالتزام قانوني أو أمر قضائي.
قد يتضمّن الموقع روابط لجهات أو مواقع خارجية تُقدَّم لتيسير الوصول إلى المعلومة فقط، ولا يتحمّل المكتب مسؤولية محتواها أو سياساتها أو مدى دقة ما تنشره أو استمرار عملها.
يُقدَّم الموقع ومحتواه «كما هو» دون أي ضمان صريح أو ضمني بشأن دقة المعلومات أو حداثتها أو ملاءمتها لغرض معيّن. ورغم حرص المكتب على تحديث محتواه، فإن التشريعات والأحكام القضائية تتغيّر، وقد لا يعكس المنشور آخر ما استقرّ عليه العمل. ولا يضمن المكتب خلوّ الموقع من الانقطاع أو الأخطاء التقنية.
في حدود ما يجيزه القانون، لا يتحمّل المكتب ولا شركاؤه ولا العاملون لديه أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو تبعي ينشأ عن استخدام الموقع أو عن الاعتماد على محتواه دون الحصول على استشارة قانونية مخصّصة. ولا يمسّ هذا البند بالتزامات المكتب المهنية تجاه موكّليه بموجب اتفاقيات الأتعاب المبرمة معهم.
تُحدَّد الأتعاب باتفاق مكتوب يبيّن نطاق العمل وقيمة الأتعاب وطريقة سدادها والمصروفات والرسوم القضائية، ولا تُعدّ الرسوم الحكومية أو رسوم الخبرة أو الترجمة أو التصديق جزءاً من الأتعاب ما لم يُنصّ على ذلك صراحةً. ولا يجوز الاستدلال بأي تقدير أوّلي وارد في مراسلة تمهيدية على قيمة الأتعاب النهائية.
تخضع خدمات التوثيق والتصديق التي يقدّمها المكتب بصفته كاتب عدل خاص للضوابط والإجراءات والرسوم المقرّرة من الجهات القضائية المختصة، ويُشترط لإتمامها استيفاء المستندات وحضور الأطراف والتحقق من أهليتهم وفق الأصول المتّبعة. ولا يلتزم المكتب بتوثيق أي محرّر يخالف القانون أو النظام العام أو يفتقر إلى شروط صحته.
يحتفظ المكتب بحقه في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة. ويُعدّ استمرارك في استخدام الموقع بعد النشر قبولاً منك بالنسخة المعدّلة، لذا يُنصح بمراجعة هذه الصفحة دورياً.
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات السارية في إمارة الشارقة، وتختص محاكم إمارة الشارقة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع أو يتعلق به.
إذا قضت جهة مختصة ببطلان أي بند من هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، تظلّ باقي البنود سارية ومنتجة لآثارها كاملةً.
لأي استفسار بشأن هذه الشروط والأحكام، يمكنكم التواصل معنا عبر:
آخر تحديث: 2026-07-29