القضايا التجارية وقضايا الشركات
القضايا التجارية وقضايا الشركات تمثل حجر الزاوية في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتنوع النزاعات والتحديات بين المؤسسات والشركات والبنوك والمستثمرين. في مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، خصصنا قسمًا متكاملًا لإدارة هذه القضايا المعقدة، بهدف حماية الحقوق المالية والقانونية لعملائنا وضمان استقرار أعمالهم.
خدماتنا في القضايا التجارية وقضايا الشركات
- تأسيس الشركات: تقديم المشورة والإجراءات القانونية لتأسيس الشركات بجميع أنواعها وتحديد الشكل القانوني المناسب لها.
- صياغة العقود: إعداد ومراجعة الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك عقود البيع والشراء، الوكالات التجارية، الاستشارات، التأجير والصيانة، ومذكرات التفاهم.
- التقاضي التجاري: تمثيل العملاء أمام المحاكم في جميع درجاتها في نزاعات تتعلق بالتجارة، العقود، أو الالتزامات المالية.
- النزاعات بين الشركاء: معالجة الخلافات بين الشركاء في الشركات، وحماية حقوق المساهمين وضمان سير العمل التجاري.
- التأمين والتعويض: تقديم الاستشارات القانونية في قضايا التأمين بمختلف أنواعها (الحريق، الممتلكات، السيارات، الأخطاء الطبية، التأمين المهني) وتمثيل العملاء في نزاعات التعويض.
- الاستشارات القانونية العامة: تقديم الرأي القانوني المستمر حول القوانين التجارية والتنظيمية في دولة الإمارات.
قيمنا المضافة
- فهم عميق: خبرة واسعة بالقوانين التجارية واللوائح التنظيمية في الإمارات.
- حلول عملية: تقديم استراتيجيات قانونية واقعية تحقق التوازن بين السرعة والفعالية.
- نهج استباقي: مساعدة العملاء على تجنب النزاعات قبل وقوعها عبر استشارات دقيقة.
- معايير دولية: تقديم خدمات قانونية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة البيئة المحلية.
نلتزم في مكتب عمر حميد الشامسي بأن نكون الشريك القانوني الموثوق لعملائنا في إدارة القضايا التجارية وقضايا الشركات، عبر تقديم حلول مبتكرة تضمن لهم الاستقرار المالي والقانوني وتعزز نمو أعمالهم في السوق الإماراتي والدولي.