القضايا العقارية والنزاعات الإيجارية
القضايا العقارية والنزاعات الإيجارية تُعتبر من أكثر المجالات القانونية تعقيدًا وحساسية في ظل النمو المتسارع للسوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي التي أصبحت مركزًا عالميًا للاستثمار والتطوير العقاري. هذا الازدهار الكبير، على الرغم من إيجابياته، أدى إلى نشوء العديد من النزاعات بين المستثمرين والمطورين، وبين الملاك والمستأجرين، مما يجعل الحاجة إلى محامٍ عقاري متخصص ضرورة لا غنى عنها.
خدماتنا القانونية في القضايا العقارية
- صياغة العقود ومراجعتها: إعداد وصياغة عقود البيع والشراء والإيجار بما يضمن حقوق العملاء ويلزم الأطراف ببنود واضحة.
- تسوية النزاعات: السعي لحل النزاعات وديًا عبر التفاوض والإنذارات القانونية قبل اللجوء إلى المحاكم.
- التمثيل القضائي: رفع ومتابعة الدعاوى أمام المحاكم على اختلاف درجاتها (ابتدائي – استئناف – تمييز).
- القضايا الإيجارية: إدارة قضايا الإخلاء، دفع القيمة الإيجارية، التعويض، وتعيين الخبراء لتقدير قيمة الإيجار والأضرار.
- التحكيم: تمثيل العملاء أمام مركز دبي للتحكيم الدولي في النزاعات العقارية المعقدة.
قيمنا المضافة
- معرفة معمقة: إلمام شامل بقوانين البناء والتشييد والبنية التحتية.
- استجابة سريعة: تواصل مباشر وفعّال مع العملاء لضمان وضوح كامل وعدم وجود مفاجآت.
- نهج استباقي: تقديم حلول وقائية تقلل من فرص النزاع وتحمي مصالح العملاء التجارية.
- احترافية عالية: فريق قانوني متخصص يتميز بسهولة التواصل وخبرة عملية واسعة.
في مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع مصلحة عملائنا فوق كل اعتبار، ونعمل على إيجاد حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تعزز ثقتهم وتحافظ على استثماراتهم في السوق العقاري الإماراتي.