الاستشارات القانونية
يحرص مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمة الاستشارات القانونية من خلال فريق متكامل من المستشارين المتخصصين في شتى المجالات القانونية. نتميز بقدرتنا على مواكبة التطورات المتسارعة والتقنيات الحديثة التي أصبح الفرد في أمسّ الحاجة إليها لفهم حقوقه وواجباته القانونية قبل الإقدام على أي خطوة أو مشروع.
آلية تقديم الاستشارة القانونية
ندرك أن العملاء بحاجة إلى حلول عملية ومرنة، لذلك لم نقتصر على الأساليب التقليدية في التواصل، بل وفرنا قنوات متعددة للحصول على الاستشارة:
- إرسال تفاصيل الاستشارة عبر البريد الإلكتروني بشكل مباشر وسري.
- طلب الاستشارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المفضلة لدى العميل.
- تحديد موعد اجتماع حضوري أو عبر مكالمة فيديو لمناقشة الموضوع بشكل معمق.
- مراجعة الطلب من قبل مستشار قانوني متخصص وإصدار الرأي القانوني مدعومًا بنصوص وأحكام القانون.
- إرسال الرأي القانوني للعميل عبر البريد الإلكتروني أو الوسيلة الأنسب له.
ضمان السرية والموثوقية
يلتزم المكتب التزامًا صارمًا بسرية جميع البيانات والمعلومات التي تردنا من العملاء. نضمن أن يتم التعامل مع استشاراتكم بمنتهى الخصوصية، حيث أن حماية مصالح عملائنا تأتي في المقام الأول.
أهمية الاستشارات القانونية
إن خدمة الاستشارات القانونية تمثل حجر الأساس قبل البدء في أي إجراء قانوني أو تجاري. فهي تمنح العميل صورة واضحة عن موقفه القانوني وتساعده على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
مميزات الاستشارات لدينا
- السرعة في تقديم المشورة دون المساس بجودة ودقة الرأي القانوني.
- مرونة في طرق التواصل تلائم احتياجات العميل.
- اعتماد آراء قانونية موثقة ومدعومة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
- فريق من المستشارين المؤهلين علمياً وعملياً في مختلف التخصصات القانونية.
نسعى دائماً لتمكين عملائنا من اتخاذ قراراتهم بثقة واطمئنان، عبر استشارات قانونية احترافية وسرية تامة.