البنوك والتمويل
البنوك والتمويل يمثلان ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، وهما مجالان قانونيان يتسمان بالتعقيد والحساسية، مما يجعل الحاجة إلى خبراء متخصصين أمرًا حتميًا. في مكتب عمر حميد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نوفر لعملائنا خبرة واسعة في القوانين المصرفية والمالية، مدعومة بفهم عميق للمتطلبات التنظيمية واللوائح المحلية.
خدماتنا في مجال البنوك والتمويل
نغطي من خلال فريقنا المتخصص كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالبنوك والتمويل، بما في ذلك:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة للبنوك والشركات والأفراد حول العمليات المصرفية والتمويلية.
- تمثيل العملاء قضائيًا: رفع الدعاوى والترافع في القضايا المصرفية على مختلف درجات التقاضي.
- تسوية المنازعات: التفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية لإيجاد حلول ودية قبل اللجوء إلى القضاء.
- صياغة العقود: إعداد ومراجعة اتفاقيات القروض والتسهيلات البنكية بما يتماشى مع القوانين الإماراتية.
- الآراء القانونية: إصدار آراء قانونية رسمية معتمدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون.
- اتفاقيات ما بين الدائنين: صياغة وتنظيم العلاقات التعاقدية بين الدائنين المتعددين.
لماذا يختارنا عملاؤنا؟
يبني عملاؤنا ثقتهم في مكتبنا بفضل خبرتنا العميقة وشبكة علاقاتنا الطويلة الأمد مع الجهات التنظيمية، الوزارات، والسلطات المالية داخل الدولة. نحن نعمل على توفير حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تجمع بين الكفاءة القانونية والفهم العملي لاحتياجات الأسواق المالية.
آلية عملنا
- تحليل دقيق لجميع المستندات والمعاملات المالية ذات الصلة.
- تقديم حلول استباقية لتفادي النزاعات قبل وقوعها.
- إدارة التفاوض مع البنوك بطريقة احترافية تحقق مصلحة العميل.
- متابعة كافة مراحل النزاع القضائي عند الضرورة، من الإنذار القانوني إلى مرحلة النقض.
هدفنا أن نكون الشريك القانوني الموثوق لعملائنا في كل ما يتعلق بالبنوك والتمويل، وأن نوفر لهم الحماية القانونية الكاملة والثقة للتعامل بأمان مع النظام المصرفي.